لقاء بمكناس حول موضوع العنف الرقمي ضد النساء من تنظيم نادي القضاة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان

واستهدف اللقاء الدراسي تحليل ومناقشة الظاهرة من خلال بحث مدى فعلية سبل الانتصاف ارتباطا بظاهرة العنف السيبراني والالكتروني ضد النساء والفتيات على ضوء القانون رقم 103-13، القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية والمارسة القضائية ومناقشة المعيقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تمنع النساء والفتيات ضحايا العنف الرقمي من التبليغ للسلطات المختصة وكسر حاجز الصمت فضلا عن مساءلة دور الاعلام في مجال مناهضة الظاهرة واذكاء الوعي كمدخل للتنشئة الاجتماعية.

ولاحظ اللقاء المنظم من قبل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لفاس مكناس بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب والعيادة القانونية لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، تزايد تجليات الممارسات المنتهكة لحقوق الأفراد، وخصوصا النساء والفتيات، في سياق استخدام تكنولوجيا المعلومات.

يتعلق الأمر بميلاد صنف مستحدث من أصناف العنف الممارس ضد النساء و الفتيات، والذي بات يعرف بالعنف الرقمي وهو نوع ينضاف إلى أساليب التعنيف على أساس النوع، ويأتي على شكل إهانة أو إساءة أو تهديد أو ابتزاز مباشر مالي أو جنسي، أو عبر استخدام صور أو مقاطع فيديو ضد رغبة صاحبته.

وقال عبد الرحمان العمراني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللقاء يندرج في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الانسان لمكافحة مختلف أشكال العنف ضد النساء موضحا أن الغاية تتمثل في التحسيس والتعريف بالآليات والوسائل المتاحة لمكافحة هذه الظاهئة الاجتماعية.

وأضاف العمراني أن الشبكات الاجتماعية أعطت بعدا كبيرا لهذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة مراهنا على اللقاء لتسليط الضوء على الترسانة التشريعية المؤطرة لهذه الآفة.

ومن جهته، شدد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، عبد العزيز بوزكري، على أهمية الموضوع بالنظر الى تزايد أعداد الضحايا مما يملي وضع تشخيص لآفة العنف ضد النساء في الفضاء الالكتروني.

وعرف اللقاء الذي تناول عدة محاور ذات صلة بالعنف الالكتروني ضد النساء، مشاركة قضاة ومحامين وجامعيين وفاعلين جمعويين.